كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أرقام صادمة تتعلق بالهواتف المحمولة المهربة إلى مصر، حيث أشار إلى أن 95% من الهواتف المستوردة في الفترة الأخيرة دخلت البلاد بطرق غير شرعية. وأكد شمروخ خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر الجهاز أن الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي لن تخضع لأي رسوم، ضمن إطار منظومة جديدة تهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة وحماية الاقتصاد الوطني.
إحصائيات الهواتف المحمولة في مصر
وفقًا لتقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:
يوجد أكثر من 120 مليون جهاز هاتف محمول نشط داخل مصر.
يستخدم حوالي 105 ملايين مواطن الهواتف المحمولة، مما يعني أن نسبة انتشار الأجهزة تفوق 95% من السكان.
تتنوع الأجهزة بين الهواتف الذكية (حوالي 65%) والهواتف التقليدية (35%).
تفاصيل منظومة حوكمة الاستيراد
أوضح شمروخ أن المنظومة الجديدة التي أطلقها الجهاز تهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة المستوردة، مع منح كل مواطن الحق في إدخال هاتف شخصي واحد كل ثلاثة أشهر دون فرض أي رسوم إضافية، بشرط عدم استغلاله لأغراض تجارية. وأضاف أن هذه المنظومة تركز على التصدي التهريب حيث إن 90% من الهواتف التي تم تشغيلها في عامي 2023 و2024 دخلت البلاد عبر قنوات غير شرعية.
تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال تشجيع الاستيراد الشرعي وضمان حصول الدولة على حقوقها الجمركية.
حماية المستهلك: بتقليل انتشار الأجهزة غير المطابقة للمواصفات وضمان الجودة.
جهود لتوطين صناعة الهواتف المحمولة
أكد شمروخ أن الدولة تسعى جديًا إلى توطين صناعة الهواتف المحمولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح أن السوق المصري يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال بسبب سيطرة الأجهزة المهربة، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتحد من فرص تطوير الصناعة المحلية.
الرقابة على الأسواق
شدد شمروخ على أن الدولة تعمل على تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية لمنع التهريب وضمان دخول الأجهزة عبر القنوات الرسمية. وأكد أن الهدف الأساسي هو حماية الاقتصاد والمستهلك من الممارسات غير الشرعية التي تضر بالسوق وتؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.
رسالة للمواطنين
طمأن شمروخ المواطنين بأن الهواتف الشخصية القادمة مع العائدين من الخارج لن تخضع لأي رسوم إضافية، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف فقط التجارة غير الشرعية، وليست الأفراد الذين يجلبون هواتف لاستخدامهم الشخصي.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وحماية السوق المحلي من الآثار السلبية للتهريب. ومع الأرقام الصادمة التي أعلنها شمروخ، يبقى الأمل معقودًا على تضافر الجهود بين الجهات المعنية والمواطنين لتحقيق منظومة أكثر شفافية واستدامة.